سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۲:۴۳:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۹۰۲۲۲
برگزاری یازدهمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان كشور

یازدهمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان کشور با حضور دکتر دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر اکرمی، خزانه دار کل کشور، دکتر عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور،  حجت السلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از ذیحسابان در تاریخ 20/11/1398 برگزار گردید. برگزار  گردید
در ابتدای مراسم جناب آقای پاکباز مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها ضمن خوشامدگویی به ذیحسابان و سایر همکاران حاضر در جلسه، همچنین همکاران مستقر در استانهای کشور که از طریق ویدئو کنفرانس با این جلسه در ارتباط بودند توضیحاتی از اقدامات انجام شده در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها از جمله تجهیز سالن جلسات اداره کل به سیستم ویدئو کنفرانس و اعزام هیأتهای نظارتی به استانها و همچنین انسجام هیأتهای نظارتی معاونت در قالب گروههای ارزیابی عملکرد در راستای تحقق ماده 94 ق.م.ع کشور را ارائه نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر اکرمی توضیحاتی نسبت به فلسفه برگزاری جلسه ارائه نموده و با اشاره به نقش مهم ذیحسابان در نظام مالی کشور و اشراف مقام عالی وزارت به این نقش آفرینی و اهمیت آن اذعان داشتند که با توجه به نظام مالی آینده کشور باید نقش ذیحسابان یا به عبارتی ناظران مالی بازنگری گردد که امیدواریم در جلسات آینده نتایج آن را ارائه کنیم.
سپس مقالات منتخب توسط همکاران استان یزد، خراسان شمالی و مرکز مدیریت بدهی ها و داراییهای مالی عمومی ارائه گردید که آقای دکتر اکرمی ضمن تقدیر از مطالعات انجام شده در سطح کشور علی الخصوص تحقیقی که در مرکز مدیریت بدهی ها انجام شده و منتج به تدوین قانون نیز شده است اظهار امیدواری کردند که این رویه ادامه پیدا کند و از تمامی افرادی که مقاله ارسال نموده اند اعم از ارائه شده و ارائه نشده به نحو مناسب تقدیر و تشکر گردد.( در این خصوص آقای پاکباز این توضیح را اضافه نمودند که قبلاً تقدیرنامه هایی برای ارسال  کنندگان مقاله صادر شده است).
در ادامه به پرسش و پاسخ پرداخته شد که سوالاتی توسط ذیحسابان حاضر مطرح و پاسخ لازم توسط جناب آقای دکتر اکرمی ارائه گردید.
پس از توضیحات جناب آقای دکتر اکرمی، جناب آقاي خدابخشي هم توضيحاتي راجع به ماده 8 قانون برنامه ششم ارائه دادند. از جمله اینکه:
-    جلساتي با سازمان برنامه و بودجه ، اداري و استخدامي، اطلاعات و فناوري  و ... براي تدوين آيين نامه اي در اين خصوص برگزار گرديد كه در نتيجه این وظيفه به وزارت امور اقتصادي و دارایي و به تبع آن معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور  محول گرديد . اقداماتي نیز انجام گرديد كه مهمترين آن بحث اصلاح ساختار خزانه داري كل كشور و تبين نقش ذيحسابان در نظام نظارتي نوين كشور است كه در دست بازبيني با همكاري پژوهشكده امور اقتصادي می باشد و همچنين ايجاد وحدت رويه و تشکیل شوراي نظارت مالي هم در اين راستا در دست پيگيري می باشد كه البته بايستي مورد تاييد ديوان محاسبات هم باشد . در مورد ساير بندهاي ماده مذکور نيز ادارات كل معاونت كمافي السابق اقداماتي انجام مي دهند و در نظر است كه از پتانسيل موجود در ماده (8)  استفاده لازم به عمل آید .
پس از توضیحات جناب آقای خدابخشی، جناب آقاي دكتر اكرمي دستور تهيه گزارشی تفصيلي در اين خصوص براي ذيحسابان و مديران كل امور اقتصادي و دارايي كشور و اخذ اظهارنظر اين عزيزان و ارائه پيشنهادهاي لازم در جهت تدوين آيين نامه مربوط را صادر فرمودند .
-    در ادامه از همکاران ذيحساب که طی سال گذشته به توفیق بازنشستگی نائل شدند تقدير به عمل آمد .
-    پس از مراسم تقدير از همکاران ذيحساب بازنشسته ، جلسه با حضور جناب آقاي دكتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و حجت الاسلام و المسلمين درويشيان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور ادامه پيدا كرد . دكتر اكرمي در ابتداي اين قسمت ضمن ارائه توضيحاتي راجع به تعداد ذيحسابان و نقش ايشان در نظام نظارت مالي پيشنهاد دادند كارگروهي با حضور نمايندگان سازمان بازرسي کل کشور و خزانه داری كل کشور تشكيل گردد تا مسائل مربوط به ذيحسابان مطرح و پس از جمع بندي برای اطلاع و اظهار نظر رئیس سازمان مذکور ارسال گردد . همچنين اظهار امیدواری نمودند که اینگونه جلسات با حضور رؤسای نهادهای نظارتی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی تداوم داشته باشد.  
پس از توضیحات جناب آقای دکتر اکرمی، ذيحسابان مواردی را به صورت نمونه درخصوص مسائل مرتبط با سازمان بازرسي كل كشور حول موضوعات ذیل مطرح نمودند:
-    حيطه مسئوليت ذيحسابان و تاكيد به عدم اختيار قانونی ذيحساب در ورود به بحث تشخيص
-    پيشنهاد ايجاد كميته تعاملی با سازمان بازرسي
-    تاييد موافقتنامه ها در پايان سال مالی و بعضاً اصلاح آنها در سال مالی بعد (به تاریخ پایان سال مالی قبل) كه اين موضوع از موارد واخواهي سازمان بازرسي کل کشور از ذیحسابان مي باشد .
جناب آقاي درويشيان ضمن همكار دانستن ذيحسابان و سازمان بازرسي كل كشور در زمينه نظارت مالي و تأكيد بر اهميت اعمال نظارت، اعم از درون دستگاهي و برون دستگاهي اشاره به اهميت تعامل بين اركان مختلف نظارت مالي در دستگاهها نموده و اذعان داشتند که در شرايط تحريم نياز به تسهيل شرايط كاري داريم و برخي از مقررات بايد تسريع و تسهيل شود.
 همچنین ایشان متذکر شدند که برخي از مديران نظارت پذيرنيستند و از قوانين برداشت درستي ندارند و بسياري از تخلفات ناشي از عدم آگاهی لازم از قوانين و مقررات مي باشد . بعضاً هم عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات از سوی برخي ذيحسابان می باشد . ذيحسابان موظفند چنانچه جرمي يا سوء رفتاري در دستگاهها حادث شد مراتب را به دستگاههاي نظارتي منعكس كنند كه بعضاً مورد توجه قرار نمي گيرد . ماده 12 قانون تشكيل سازمان نيز به همين نكته اشاره دارد و براي عدم انعكاس اینگونه موارد، تعقيب كيفري در نظر گرفته شده است.
همچنین به نظر ایشان اقداماتي نيز بايد در حوزه ذيحسابي انجام گیرد از جمله:
-    اقداماتی در راستای افزايش انگيزه ذيحسابان همچنین حمايت از ذيحساباني كه شجاعانه در مقابل تخلف ايستادگي مي كنند صورت پذیرد.
-     براي مديران دستگاههای اجراي تفهيم شود كه رفتار حرفه ای ذيحسابان به نفع ايشان است .
-    آموزش هايي براي ذيحسابان برگزار شود . مثلاً در خصوص شرايط خاص دستگاههاي محل خدمت آنها
در پایان ایشان ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري جلسات تعاملي مشترك بين سازمان بازرسي کل کشور،  ذيحسابان دستگاههای اجرایی و ديوان محاسبات کشور اضافه نمودند که در شرايط حال حاضر كشور فرصت هايي كه در كشور وجود داشته اند و بر اثر سهل انگاري توسط برخي افراد از بين رفته اند بايد به عنوان نوعي از فساد شناسايي شود .
پس از آن جناب آقاي دكتر عادل آذر توضيحاتي ارائه دادند كه اهم آن به شرح زير است:
-    در يك روند ده ساله حدود 92% پرونده هاي تشکیل شده در ديوان محاسبات کشور ناشي از انحراف از قوانين و مقررات بوده است . به همين جهت رويكرد ديوان محاسبات بر اقدامات پيشگيرانه استوار مي باشد كه در اين زمينه ذيحسابان نقش قابل توجهي دارند . در پارادايم فكري ديوان محاسبات توجه ويژه اي به نقش و تخصص ذيحسابان وجود دارد و قدردان اقدامات با ارزش ذيحسابان هستيم .
-    اختلاف نظرهايي بين مديران وجود دارد كه با تعامل قابل حل شدن است .
 همچنین ایشان اهم تخلفاتي كه توسط مديران دستگاههای اجرایی انجام گرفته است را با توجه به فراوانی پرونده های تشکیل شده در دیوان محاسبات کشور عنوان نمودند،كه در فرآيندی تعاملي و پيشگيرانه این امکان وجود دارد که توسط ذيحسابان از وقوع این تخلفات جلوگیری گردد.
همچنین ایشان اشاره نمودند که رويكرد دستگاههاي نظارتي اين است كه نظارت در خدمت اجرا و توسعه قرار گيرد و مانع شجاعت و جسارت مديران نشود كه اين مهم مي تواند توسط ذيحسابان انجام گيرد . متاسفانه عليرغم رويكرد پيشگيرانه و تعاملي ديوان محاسبات به منظور جلوگيري از بروز تخلف ، پرونده هاي ديوان در حال اضافه شدن می باشد كه با توجه به درصد بسيار پايين موارد عمدي، مي توان نتيجه گرفت كه مشكل در درك قوانين و مقررات و برداشت اشتباه از آنها است كه بايد با آموزش و برگزاری جلسات تعاملي حل شود . و در ادامه مواردی را به شرح زیر به عنوان راهکارهای قابل انجام به منظور اصلاح فضای موجود ارائه نمودند:
-    در مسير حركت به سمت بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و استقرار كامل حسابداري تعهدي، ديوان محاسبات كشور به دنبال برقراري حسابرسي عملياتي به جاي حسابرسی رعایت صرف مي باشد . كه در اين زمينه هم نياز به كمك و همکاری ذيحسابان وجود دارد .
-    پيشنهاد مي شود در تشريح و توضيح آراء ديوان محاسبات براي دستگاههاي اجرايي اقدام لازم توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شود تا وحدت رويه ايجاد و از تكرار رأي جلوگيري گردد.
-    گزارش هاي زيادي از فساد در سامانه هاي الكترونيكي در دستگاههاي اجرايي وجود دارد كه نياز به طراحي حسابرسي الكترونيكي در اين سامانه ها احساس مي شود .
-    در مورد ماده 91 هم تفاهم نامه اي با معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل داريم كه به آن معتهد هستيم.
-    در مورد تخلفات سيستماتيك و شبكه اي بايد نظارت مضاعف داشته باشيم تا به نحو مطلوب از اين تخلفات جلوگيري گردد.
در ادامه جناب آقاي دكتر دژپسند ضمن اظهار خرسندي از مثبت انديشي دستگاههاي نظارتي و نگاه پیشگیرانه و تعاملی آنان، از آقاي دكتر اكرمي براي برگزاري اينگونه جلسات تشكر و ضمن اشاره به جایگاه ویژه ذیحسابان و ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام گرفته به منظور ارتقاء جايگاه      خزانه داري كل كشور و ذيحسابان در نظام نظارت مالي كشور نسبت به پیگیری این موضوع تأكيد فرمودند . به نظر ایشان در حركت از بودجه مبتني بر نفت و اقتصاد سنتي به بودجه مبتني بر ماليات و اقتصاد هوشمند، ذيحسابان  مي توانند نقش محوري داشته باشند ، چرا كه اقتصاد دولتي است . ذیحسابان بايد بر مواردي چون خريد ، احصاء و ثبت دارائيهاي دولت در سامانه هاي مربوط، به منظور حركت به سمت مولد سازي دارائيها و ... دقت و جدیت لازم را اعمال كنند و توجه داشته باشند که ذيحسابي صرفاً نظارت بر صدور چك نيست . در شرايط كنوني كشور نياز به چشم تيزبين ذيحسابان در جهت حفاظت از منابع     بيت المال شديداً احساس مي شود. همچنین بايد به نحو مطلوب از مكانيزم ماده 91 استفاده شود. در ادامه ایشان اذعان نمودند که در اصلاح ساختارمالي كشور ذيحسابان نقش كليدي دارند و در حركت به سمت بودجه مبتني بر ماليات بايد دقت ويژه به مباني ماليات داشت كه اين امر نیز اهتمام ذيحسابان را مي طلبد.
 ایشان در پایان جلسه اشاره نمودند که دانش، اشراف، تسلط و ايمان اگر دركنار هم قرار گيرند ذيحسابان نقش خود را به بهترين شكل انجام خواهند داد.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0