وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

رویدادها
03
دوشنبه 4 بهمن 1395 سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی

سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی با رویکرد بهره¬برداری از تجربیات گذشته و مسیر پیشرو با هدف تسهیل پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی در مسیر ارتقای نظام پاسخگویی مالی کشور توسط سازمان حسابرسی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز بین¬المللی همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

در این همایش دکتر عادل آذر، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دکتر اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه¬دار کل کشور، و تنی چند از مسئولان ارشد سازمان حسابرسی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حضور داشتند و بر لزوم اجرایی شدن نظام جدید حسابداری بخش عمومی توسط کلیه دستگاه‏های اجرایی کشور تاکید کردند.

جناب آقای «دکترموسی بزرگ اصل» دبیر علمی همایش در گزارش خود بیان داشت: «هم اینک بیش از 2 هزار دستگاه اجرایی کشور صورتهای مالی را مبتنی بر استانداردهای بخش عمومی تهیه کرده اند.». ایشان توضیح دادند که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در سال 1388 با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی تشکیل شد و تاکنون علاوه بر مفاهیم نظری، 10 استاندارد حسابداری تدوین شده است.

دکتر بزرگ اصل با اشاره به برخی تغییر قوانین در این راستا، خاطرنشان کرد: «اینک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با انطباق کامل با حسابداری تعهدی تغییر و راه را برای هدف بزرگ شفافیت و پاسخگویی هموار کرده است».

پس از دبیر علمی همایش، دکتر عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور به ایراد سخنرانی پرداخت. وی هماهنگی دستگاه‌ها برای بهبود استانداردسازی حسابرسیها را الزامی دانست و بیان داشت: «کنترلهای داخلی بطور کامل اجرایی نشده یا مدیران آنها باور ندارند و با استانداردسازی بودجه می‌توان شاهد شفافیت صورتهای مالی و کاهش موازی کاری و هدر رفت هزینه‌ها بود.»

دکتر عادل آذر با تاکید بر هم راستایی و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بیان کرد: «در فرمان 8 ماده‌ای رهبری بر ایفای نقش صحیح دستگاه‌ها تاکید شده است.» وی اظهار کرد: «برای جلب اعتماد مردم و بهبود نظارتها و حسابرسی‏ها، استقرار نظام استاندارد حسابداری بخش عمومی ضروری است.»

سیدرحمت الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور در این همایش گفت: «بودجه¬ریزی مبتنی بر عملکرد جز با تبدیل حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی به سرانجام نمی¬رسد.» و ادامه داد؛ هرچند برای بهبود و ارتقای سیستم حسابداری بخش دولتی از حدود 20 سال گذشته در بسیاری کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان اقدام شده، اما جرقه¬های نخستین آن در ایران از سال 1387 زده شد. آقای اکرمی خاطرنشان کرد: «بند 9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بند «ه» ماده 214برنامه پنجم توسعه و ماده 219 قانون برنامه پنجم از جمله مبانی قانونی اجرای مبنای حسابداری تعهدی هستند. مطالعات ثابت کرده مبنای حسابداری تعهدی بر اساس استانداردهای حسابداری در بخش عمومی است و با همین استانداردها بهبود تصمیم¬گیریها میسر می شود.». خزانه‌دار کل کشور ادامه داد: «از ابتدای ایجاد خزانه در کشور در بیش از یکصد سال پیش تاکنون، حسابداری نقدی مبنای کار بوده که در آن از داراییها، بدهیها و ترازنامه خبری نبود.» وی با اشاره به اقدامهای انجام شده در چند سال گذشته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی، اجرای طرحهای پژوهشی از جمله «بازنگری سرفصلهای حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی» و «ارائه الگویی جامع برای نظام مالی و محاسباتی دستگاه¬های اجرایی»، تدوین نظام مالی اجرایی با عنوان «نجم» و انعقاد تفاهم نامه¬هایی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برای اجرای حسابداری تعهدی را از جمله این اقدامها عنوان کرد.

اکرمی اضافه کرد: «در مراحل بعدی، این موضوع به نظرسنجی عمومی گذاشته و به مدت چهار ماه به صورت آزمایشی اجرا شد. همچنین کارگاه¬های آموزشی بررسی نظام حسابداری بخش عمومی برگزار شد و بیش از یک هزار و 140 نفر- ساعت کارکنان و مسئولان دستگاه¬های اجرایی از این کارگاه¬ها بهره¬مند شدند.» وی بیان داشت: «در مراحل بعدی، تاییدیه¬های سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات برای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اخذ و پس از آن به ذیحسابان، دستگاه¬های اجرایی و امور مالی شرکتها ابلاغ شد.». خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: «اگر بخواهیم حسابداری بخش عمومی در دستگاه¬ها جا بیفتد، باید ذیحسابان به آن اعتقاد کامل داشته باشند و بدانیم راهی جز این وجود ندارد.»

اکرمی از انعقاد تفاهم¬نامه¬هایی به این منظور با مرکز آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه¬ریزی و دانشگاه خوارزمی خبر داد و افزود: «در این راستا، محتواهای لازم برای آموزش مجازی تهیه، دوره¬های تربیت مربی برگزار، کمیته تخصصی حسابداری تعهدی در استانها تشکیل و شیوه¬نامه شناسایی داراییها و بدهیها با تایید سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات تدوین و ابلاغ شد.»

خزانه¬دار کل کشور افزود: «در دو سال گذشته تعداد 85 درصد از دستگاه¬های کشور بر مبنای حسابداری تعهدی گزارشگری کردند و این آمار بر مبنای اعتباری، بیش از 91 درصد دستگاه¬ها را شامل می¬شود»

سایر سخنرانان در خصوص حوزه¬های انتظارات حسابداری بخش عمومی در دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی کشور، چالشهای اجرایی حسابداری بخش عمومی، مشکلات پیاده¬سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، چالشهای شناخت و اندازه¬گیری داراییها و بدهیها و چالشهای ذیحسابان در پیاده¬سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در انتهای این همایش هفت وزارتخانه، دستگاه و دانشگاه شامل وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه الزهراء (س)، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور جهت دریافت نشان ملی پاسخگویی معرفی شدند

 
امتیاز دهی